النخيل في الإمارات

يولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الزراعة عموماً و زراعة النخيل بشكل خاص اهتماما بالغاً و يضعها سموه حفظه الله على قمة أولوياته. يأتي هذا الاهتمام لتتواصل مسيرة العطاء و الخير التي أسسها و دعّم خطاها المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله من حيث الاستمرار في بذل الجهود و تسخير الطاقات في سبيل تطوير زراعة النخيل على مستوى زيادة عدد أشجار النخيل و اتساع الرقعة المزروعة في مختلف أنحاء الإمارات بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية و تحسين نوعية التمور المنتجة و كذلك الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية و الدعوة إلى تشجيع الاستثمارات الحكومية و الخاصة في قطاع النخيل و التمور. مثل هذه الجهود وضعت دولة الإمارات في مكانتها المرموقة و الريادية في مجال زراعة النخيل على مستوى العالم حيث يقدر عدد أشجار النخيل بالدولة بحوالي 40 مليون نخلة، 8.5 % منها في منطقة العين.

تتألف دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أعلن قيامها في الثاني من ديسمبر 1971 من سبع إمارات، وعاصمتها أبوظبي، وتبلغ مساحتها الكلية (83.600) كيلو متر مربع ، وبها حوالي مائتي جزيرة تقريباً، ويبلغ عدد سكانها 2.443.000 نسمة، من بينهم 1.300.000 يمثلون القوى العاملة.

ومن ناحية المناخ تنقسم الدولة إلى منطقتين بيئيتين تؤثران بشكل كبير على الإنتاج الزراعي، فهناك المنطقة الساحلية ذات الصيف الحار الرطب والشتاء الدافئ، وهناك المناطق الداخلية الأكثر جفافاً. ولقد تم منذ سنوات عديدة التعرف على الإمكانات الهائلة لصناعة النخيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، هو ما يتضح من التخطيط لزرع عدة ملايين نخلة بحيث يزيد مجموع أشجار النخيل بالدولة عن 40 مليونا

ولقد قفز الإنتاج السنوي من التمور في دولة الإمارات العربية المتحدة من 8.000 طن متري في عام 1971 إلى أكثر من 240.000 في عام 1995، أي أنه تضاعف حوالي ثلاثين مرة، ومن ثم فقد تراجعت واردات الدولة من التمور لتصبح 12.000 طن متري في عام 1994 بعد أن كانت 100.000 في عام 1989، مما يعني زيادة ملحوظة في إنتاج الدولة من التمور خلال تلك الفترة. ومن ناحية أخرى فقد قفزت صادرات الدولة من التمور من (صفر) في عام 1971 إلى ما يزيد على 50.000 طن متري في عام 1998، بما قيمته 15 مليون دولار أمريكي. وتذهب صادرات التمور إلى الهند ، وأندونيسيا، وماليزيا، وباكستان.