http://www.youtube.com/watch?v=d30rJMtCotg

بيانات اعضاء المجموعة

بسم الله الرحمن الرحيم
نقدم لكم في موقعنا معلومات عن الزراعة في الإمارات و عن الزراعة بشكل عام ..
هنا ستجدون بيانات اعضاء المجموعه و سيرتهم الذاتية
نتمنى ان ينال اعجابكم ولكم منا جزيل الشكر.: 



أول عضوة :
نورة ابراهيم
الصف الثامن 3


ثاني عضوة:
هند بدر عبدالرحمن
الصف الثامن 3


العضوة الثالثة:
هاجر قحطان
الصف الثامن3

العضوة الرابعة:
ميرة جمال بوهندي

 

الصف الثامن 3


العضوة الخامسة:
نجود عبدالله
الصف الثامن 3
 

الزراعة في بلادي

قال صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله- : " أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة " وكان سموه يقول أيضا " الأرض طواعية للرجال الذين يملكون الأمل ويقدرون علي تحدي المستقبل "،

على الرغممن إن دولة الإمارات تقع في بيئة صحراويه وفي ظروف مناخية صعبة إلا أنهاعلى الرغم من ذلك استطاعت أن تقهر هذه الظروف بوضعها اللبنات الأساسية للزراعة علىالمدى البعيد بعد أن حاز هذا القطاع على دعم غير محدود من صاحب السمو الشيخ زايد بنسلطان آل نهيان - رحمه الله - انطلاقا من رؤيته الحكيمة بمدى أهمية ما يحققه هذاالقطاع من أمن واستقرار غذائي .

وأضاف انه بتنفيذ التوجيهات الرشيدة لسموه تمتالاستفادة من هذا الدعم على هيئة خطط للتنمية الزراعية تبنتها وزارة الزراعة وقامتبتنفيذها على مراحل متعددة بدأت من البنية الأساسية كتشجيعها لمشاريع الألبانوالإنتاج الحيواني وتربية الأسماك وانتاج الأعلاف والأسمدة والاهتمام بتوسيعالأراضي الزراعية وإنشاء مزارع متخصصة في إنتاج بعض أنواع الخضراوات واقامة مشاريعمتعددة لتنمية الموارد المائية كالسدود واتباع احدث الوسائل على المستوى العلمي فيمجال التنمية الزراعية والحيوانية والسمكية وذلك للوصول إلى أعلى مستويات الاكتفاءالذاتي للسلع بأنواعها وصولا إلى تحقيق الأمن الغذائي

 وإن ما تحقق من إنجازات في هذا المجال لتعجز السطور عن بيانه ، وما سيتم ذكره عن بعض الإنجازات ما هو إلا شيء قليل مما تحقق بناءا علي توجيهات سموه رحمه الله

 

وبمكرمة سموه رحمه الله فقد حققت وزارة الزراعة ومعها الدوائر الزراعية المحلية في إمارات الدولة على تحقيق التنمية الزراعية بالرغم من الظروف المناخية الصعبة فقد عملت دولة الإمارات على تحقيق الأمن الغذائي للمواطن والمقيم فاستطاعت أن تحقق نسبا عالية من الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الزراعية من واقع بيانات الوزارة حيث تساهم التمور بنسبة 100% من الاكتفاء إلى جانب المحاصيل الأخرى متل زراعة الحبوب ( القمح، الشعير، الذرة ،...) والخضار ( الطماطم ، والخيار ، والخضار الورقية ،.... ) والفواكة (الليمون ، والجريب فروت ، والبطيخ .....).

 

وتعتبر التمور من اهم المتجات الزراعية التي تصدرها بلادنا إلى الخارج حيث شار تقرير منظمة الأغذية والزراعة "فاو" (FAO) التابعة لهيئة الأمم المتحدة الذي تناول موضوع زراعة نخيل التمر إلى أن دولة الإمارات تأتي في المرتبة السادسة في قائمة الدول المصدرة للتمور في العالم.

كما أنها تحتل المركز الأول عالمياً بين الدول المصدرة بصورة عامة في حالة إضافة نشاط إعادة تصدير التمور بحصة تصل إلى نحو 37% من حجم هذا السوق.

ومن اهم المشروعات الزراعية مشروع ( برنامج بحوث وتنمية أشجارالنخيل والتمور ) الذي تتبناه جامعة الإمارات العربية المتحدة ووحدة دراسات وبحوث تنمية النخيل والتمور والتي يتبعها مختبر زراعة الأنسجة النباتية ، حيث يهدف هذا المشروع إلى الإكثار من النخيل على نطاق واسع بإستخدام زراعة الأنسجة ، وعلى ان تكون أشجار النخيل من أجود الأنواع ، ووقف الزحف الصحراوي ، وزيادة المواد الغذائية ، كما يعتبر هذا المشروع من صور اهتمام الدولة بالمجال الزراعي

ومن صور الإهتمام بالزراعة :

· إهتمام الدولة وتمويلها للمشاريع الزراعية .

 · توفير طرق الري الحديثة .

 · مكافحة الآفات الزراعية في النخيل والتمر والأشجار المثمره

· ارتفع إنتاج الخضروات بصورة ملحوظة والفاكهة

· انتشار المزارع والحدائق الخضراء في مساحات كبيرة في الدولة .

انجازات الزراعه

وتمثل هذه الإنجازات نهضة حضارية شامخة تحققت بفضل المولى سبحانه وتعالى والبصيرة الثاقبة والعزيمة الغلابة والتوجيهات والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة الذي يؤمن بأن الزراعة والحضارة هما وجهان لعملة واحدة، حيث يقول في هذا الصدد : "اعطوني زراعة ... أعطكم حضارة "

وأصبحت دولة الإمارات تصدر اليوم منتجاتها من الخضر والفواكه الى أسواق الولايات المتحدة وبريطانيا، والتمور إلى اسواق اليابان وأندونيسيا وماليزيا وغيرها من الدول.

كما تصدر اليوم الزهور الى دول مجلس التعاون وبريطانيا واستراليا ولبنان واليابان ، بعد نجاح مشروع مزرعة الزهور الذي انشأته الشركة الوطنية لإدارة الزراعة المحمية في العام 1998 في منطقة سويحان بوسط الصحراء على بعد نحو مائة كيلو متر من مدينة أبوظبي ، وقد وصل انتاج المزرعة نحو 6 ملايين و150 ألف زهرة سنويا من مختلف الألوان والأنواع.

وعملت الدولة في اطار خططها لاقامة بنية أساسية قوية للقطاع الزراعي،على تحضير الأراضي ا لزراعية وتوزيعها مجانا على المواطنين ، بل امتد عونها للمزارعين الى منحهم ضمانات مالية وقروضا لشراء المعدات والأسمدة والبذور الى جانب توفير المشورة الفنية.

وقد أسهمت هذة السياسة ايضا في ايقاف الهجرة من الريف الى المدن الرئيسية بإقامة مشروعات عمرانية توفر المساكن الحديثة والخدمات الأساسية في كل المناطق الزراعية الجديدة ، كما اجريت تجارب عديدة لزراعة مختلف الأنواع من الفاكهة والخضر في مراكز الأبحاث الزراعية الحكومية في العين والذيد والحمرانية وكلباء، ابتداء من ميكنة تلقيح النخيل الى اختبار زراعة أكثر من 30 نوعا من الشعير والقمح والأعلاف خاصة نبات (الألفا الفا) الذي يمكن حصاده 14 مره في العام.

وانشئت مزارع نموذجية حديثة على مساحات واسعة من الآرض كتلك الموجودة في منطقة الجرف الصحراوية التي تحولت الى غابة خضراء تضم أكثر من نصف مليون شجرة، ومنطقة العجبان التي تضم نحو 2000 شجرة مانجو و5 آلاف شجرة جوافة و30 الف شجرة نخيل، اضافة الى أعداد كبيرة من أشجار الموالح، ومزرعة لأسماك البلطي النيلية، اما في جزيرة صير بني ياس التي حولها صاحب السمو رئيس الدولة الى مزرعة ضخمة ومحمية طبيعية للحياة البرية، فقد ازدهرت فيها زراعة جميع انواع الفواكه مثل التفاح والكمثرى والأناناس والفراولة والموز بالأضافة الى الزيتون والبن

الزراعة بشكل عام

أولا :طبيعة الزراعة:يرتبط الإنتاج الزراعي بقانون الغلة المتناقصة أي أن الإنتاجية تقلل بزيادة كثافة الزراعة واجهاد الأرض. على أنه في الجهات المتقدمة زراعيا" يمكن إيقاف ذلك باستخدام الدورات الزراعية الملائمة والمخصبات وتختلف الزراعة عن الإنتاج الصناعي إلى أن الإنسان لا يمكنه بسهولة تعديل أثر الضوابط الطبيعية للعمليات الزراعية المختلفة. ففي حالة الصناعة مثلا يمكن السيطرة على كميات ونوعيات الإنتاج ويمكن للإنسان زيادة سرعات الآلات ولكنه لايمكن أن يتحكم في كميات ونوعيات الإنتاج الزراعي التي تخضع للضوابط الطبيعية، أي العوامل الطبيعية السيئة المؤثرة في الإنتاج الزراعي، وكل ما يمكن عمله هو التعديل من أثرها قليلا كمعالجة آثار الجفاف باستخدام مياه الري أو لكل التربات وتحسينها أو عمل المدرجات ….. الخ ولكن هذا يحتاج إلى رؤوس أموال وجهود كبيرة.
ثانيا :العوامل المؤثرة في الإنتاج الزراعي (ضوابط الإنتاج):
يتأثر نوع الإنتاج الزراعي وكميته وجودته بالعوامل الجغرافية الطبيعية من جانب وبقدرة الإنسان على استغلال وتحسين هذه العوامل الطبيعية وبالعوامل البشرية والاقتصادية من جانب آخر وتشمل أهم الضوابط الطبيعية: المناخ والتربة والسطح …. الخ إذ يحتاج كل نبات لنموه إلى ظروف طبيعية خاصة .
*وتختلف أهمية عناصر المناخ المختلفة حسب نوع النبات وتحدد درجات الحرارة نمو النبات عن طريق تحديدها لفصل الإنبات والجهات التي تقل درجات الحرارة بها عن50 درجة ف لادفأ شهور السنة لا تصلح للزراعة.
1)الحرارة: وله أهمية كبرى في تحديد إنتاج بعض الغلات والحصول على أقصى منفعة اقتصادية منها. وأدى هذا إلى ظاهرة التخصص الزراعي وارتباط المحاصيل ارتباطا" وثيقا" بدرجات الحرارة، فالأقاليم الاستوائية وشبه الاستوائية مثلا" لا تقل درجات الحرارة فيها طوال السنة عن 80 درجة ف (26)درجة م فتنخفض في إنتاج غلات معينة كالكاكاو والمطاط وجوز الهند والتوابل وقصب السكر وزيوت النخيل .
2) كمية التساقط:تؤثر كمية التساقط على نجاح الزراعة ومعدل نمو النبات خصوصا" إذا ما اقترنت بارتفاع درجات الحرارة ولذا يجب أن نعني بمعرفة العلاقة بين كميات الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة والإنتاج الزراعي وأن تلم بالأمور التالية:1)كمية الأمطار السنوية: تختلف الاحتياجات المائية للنبات والمحاصيل المختلفة. فمثلا" خط 23 بوصة (58 سم) في السنة هو الحد الغربي لانتاج القطن في الولايات المتحدة بينما يحتاج محصول الأرز إلى ما يتراوح بين 40 ، 80 بوصة من الأمطار تبعا"لاختلاف العروض التي يزرع بها.
2) التوزيع الفصلي للأمطار: تساعد على سرعة نمو النبات كأمطار الشتاء بالنسبة لمحاصيل القمح والشعير ولهذا أهمية كبرى في الإنتاج الزراعي بل انه أهم بكثير من معرفة كمية الأمطار السنوية.
3)الأثر الفعلي للأمطار (الرطوبة الناجمة): أي القيمة الفعلية للرطوبة أي علاقتها بدرجات الحرارة ومعدل البحر وتختلف احتياجات النبات من المياه حسب درجات الحرارة ، ففي العروض العليا حيث لا تشتد الحرارة صيفا" ولا تكون الرياح شديدة الجفاف فان ما يفقده النبات من رطوبة بواسطة النتح أقل مما يفقده النبات في العروض السفلى حيث تعظم درجات الحرارة.
4)مدى التغير في كمية الأمطار: تتعرض الأقاليم الحدية أي التي تقع على الحدود شبه الجافة لبعض الأقاليم الزراعية لموجات من الجفاف تؤدي إلى حدوث كوارث اقتصادية ولكن المساحات الزراعية بها قد تزداد تبعا" لازدياد كمية الأمطار المتساقطة.
3) الضوء: يؤثر الضوء على عملية التمثيل الكوروفلي التي يمكن بواسطتها تحويل الأملاح والمعادن الذائبة والتي يمتصها النبات من التربة إلى عناصر غذائية تعمل على نمو النبات، ويمكن إتمام نضج القمح الربيعي بها في فصل الصيف الشمالي القصير كما هو في السويد والنرويج.وتختلف قيمة هذا العامل من محصوللآخرفمحصول القطن مثلا" يرتبط إنتاجه وجودته بعدد الساعات المشمسة، ويحدد تجمد المياه في التربة مدى انتشار الأشجار والنبات وهو مضر بالنباتات إذ يتعذر عليها في هذه الحالة امتصاص المواد الغذائية بواسطة جزيراتها الشعرية.
4)الثلج:سقوط الثلج في حد ذاته لا يعرقل نمو النبات ولكن تراكم الثلج وتحوله إلى جليد بفعل الضغط يقضي على الزراعات المختلفة.
5)غطاء السحب والندى والرياح:تحتاج بعض النبات في بدء نموها إلى غطاء واق من السحب كالبن الذي تجود زراعته على الهضاب في الأقاليم الموسمية وقد تساعد ظاهرة الندى في بعض الجهات شبه الصحراوية الساحلية على مد المحاصيل بجزء من حاجتها من المياه بدلا" من الاستعانة بمياه الري

اهمية الزراعه

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة بإنجازاتها الرائعة في المجال الزراعي مكانة عالمية متميزة وأصبحت تجربتها الرائدة في هذا القطاع نموذجا يحتذى في إرادة التغلب على قسوة الطبيعة وقهر رمال الصحراء وتحويل كثبانها إلى جنان خضراء وحدائق غناء ومزارع منتجة لكل أنواع الخضراوات والفواكه

ويقول سعيد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية انه على الرغم من إن دولة الإمارات تقع في بيئة صحراويه وفي ظروف مناخية صعبة إلا أنها على الرغم من ذلك استطاعت أن تقهر هذه الظروف بوضعها اللبنات الأساسية للزراعة على المدى البعيد بعد أن حاز هذا القطاع على دعم غير محدود من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة انطلاقا من رؤيته الحكيمة بمدى أهمية ما يحققه هذا القطاع من أمن واستقرار غذائي

وأضاف انه بتنفيذ التوجيهات الرشيدة لسموه تمت الاستفادة من هذا الدعم على هيئة خطط للتنمية الزراعية تبنتها وزارة الزراعة وقامت بتنفيذها على مراحل متعددة بدأت من البنية الأساسية كتشجيعها لمشاريع الألبان والإنتاج الحيواني وتربية الأسماك وانتاج الأعلاف والأسمدة والاهتمام بتوسيع الأراضي الزراعية وإنشاء مزارع متخصصة في إنتاج بعض أنواع الخضراوات واقامة مشاريع متعددة لتنمية الموارد المائية كالسدود واتباع احدث الوسائل على المستوى العلمي في مجال التنمية الزراعية والحيوانية والسمكية وذلك للوصول إلى أعلى مستويات الاكتفاء الذاتي للسلع بأنواعها وصولا إلى تحقيق الأمن الغذائي

يتابع نشر اللون الأخضر بنفسه

أن الزراعة حظيت بجانب كبير من اهتمام الدولة باعتبارها ضرورة لتنويع مجالات الإنتاج فقد كرست الدولة الإمكانيات والموارد لتنمية وتطوير هذا القطاع بكافة فروعه النباتية والحيوانية والسمكية بهدف توفير متطلبات الأمن الغذائي

ولقد كان لتنامي المساحات المزروعة أثره الكبير على زيادة المساحات المحصولية بالدولة فقد ارتفع إنتاج الخضروات بصورة ملحوظة والفاكهة والتمور.

وواكب التطور في الزراعة عناية بالثروة الحيوانية حيث ارتفع إجمالي قطعان الأغنام والماعز والجمال بكثرة وارتفع عدد مزارع تربية الدواجن.

النخيل في الإمارات

يولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الزراعة عموماً و زراعة النخيل بشكل خاص اهتماما بالغاً و يضعها سموه حفظه الله على قمة أولوياته. يأتي هذا الاهتمام لتتواصل مسيرة العطاء و الخير التي أسسها و دعّم خطاها المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله من حيث الاستمرار في بذل الجهود و تسخير الطاقات في سبيل تطوير زراعة النخيل على مستوى زيادة عدد أشجار النخيل و اتساع الرقعة المزروعة في مختلف أنحاء الإمارات بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية و تحسين نوعية التمور المنتجة و كذلك الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية و الدعوة إلى تشجيع الاستثمارات الحكومية و الخاصة في قطاع النخيل و التمور. مثل هذه الجهود وضعت دولة الإمارات في مكانتها المرموقة و الريادية في مجال زراعة النخيل على مستوى العالم حيث يقدر عدد أشجار النخيل بالدولة بحوالي 40 مليون نخلة، 8.5 % منها في منطقة العين.

تتألف دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أعلن قيامها في الثاني من ديسمبر 1971 من سبع إمارات، وعاصمتها أبوظبي، وتبلغ مساحتها الكلية (83.600) كيلو متر مربع ، وبها حوالي مائتي جزيرة تقريباً، ويبلغ عدد سكانها 2.443.000 نسمة، من بينهم 1.300.000 يمثلون القوى العاملة.

ومن ناحية المناخ تنقسم الدولة إلى منطقتين بيئيتين تؤثران بشكل كبير على الإنتاج الزراعي، فهناك المنطقة الساحلية ذات الصيف الحار الرطب والشتاء الدافئ، وهناك المناطق الداخلية الأكثر جفافاً. ولقد تم منذ سنوات عديدة التعرف على الإمكانات الهائلة لصناعة النخيل في دولة الإمارات العربية المتحدة، هو ما يتضح من التخطيط لزرع عدة ملايين نخلة بحيث يزيد مجموع أشجار النخيل بالدولة عن 40 مليونا

ولقد قفز الإنتاج السنوي من التمور في دولة الإمارات العربية المتحدة من 8.000 طن متري في عام 1971 إلى أكثر من 240.000 في عام 1995، أي أنه تضاعف حوالي ثلاثين مرة، ومن ثم فقد تراجعت واردات الدولة من التمور لتصبح 12.000 طن متري في عام 1994 بعد أن كانت 100.000 في عام 1989، مما يعني زيادة ملحوظة في إنتاج الدولة من التمور خلال تلك الفترة. ومن ناحية أخرى فقد قفزت صادرات الدولة من التمور من (صفر) في عام 1971 إلى ما يزيد على 50.000 طن متري في عام 1998، بما قيمته 15 مليون دولار أمريكي. وتذهب صادرات التمور إلى الهند ، وأندونيسيا، وماليزيا، وباكستان.